موقع المستقل الإخباري
خفضت الحكومة اليابانية التوقعات الخاصة بنموها الاقتصادي بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضرباها الشهر الفائت.
وقالت الحكومة ان قطاعات من الاقتصاد ستتضرر اكثر من غيرها، بما في ذلك الصناعة والتصدير.
وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي الشهري ان "بعض الضعف بدا على الاقتصاد الياباني مؤخرا بسبب الزلزال، وهو مازال في حالة هشة".
وكان صندوق النقد الدولي بدوره قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني الاثنين.
وقد اثرت الكارثة على عدة شركات تعمل في الشمال الشرقي حيث دمرت مصانعها وقطعت خطوط تموينها.
كما يتوقع استمرار قطوعات الكهرباء على الانتاج في الشمال الشرقي خلال فصل الصيف بسبب ازمة مفاعل داييشي في فوكوشيما، والتي اثرت سلبا على كبرى الشركات اليابانية.
تراجع
وكانت اليابان تكافح لتخطي تبعات الازمة الاقتصادية العالمية عندما ضربها الزلزال المدمر يوم 11 مارس آذار الماضي، متبوعا بموجة مد عاتية تسونامي اتت على عدد من القرى والبلدات.
وقال المحلل الاقتصادي شيغيرو سوغيهارا لان حالة ربما كانت توصف بانها متوقفة او بطيئة، اما الآن فهي بالتاكيد في تراجع.
وتقدر تكلفة اعادة بناء ما اتت عليه الكارثات بحوالي 25 تريليون ين ياباني (295 مليار دولار).
اما الخسائر البشرية، فلم تعرف بدقة لحد الآن. وتقول السلطات ان عدد القتلى بلغ 13333 بينما لا يزال 15 الفا في عداد المفقودين و150 الفا بدون مأوى.
وما يزيد من قسوة هذه الظروف المؤلمة ان اليابانيين يتوخون التقشف للحفاظ على الموارد تضامنا مع الضحايا، رغم ان رئيس الوزراء ناوتو كان دعا سكان المناطق غير المتضررة الى العودة الى حياتهم الطبيعية و"عدم المغالاة في التقشف، وذلك لبناء مستقبل جديد"